محورهائی درباره مبارزات کارگری وسیاست ضدکارگری رژیم

جمشید-مهر

ترکیب و تشدید بحرانهای متعدد اقتصادی و تبعات آنها !

سرکوب،انجماد و معوق ماندن دستمزد ها،سقوط تراز معیشت ،تشدیدبیکاری، بحران فروپاشی صندوق های بازنشستگی،بحران سر پناه و مسکن!

یکم:

دوران پسا قانون کار، «این خانه آتش گرفته »

۲۹ آبانماه، در سالگرد تصویب «قانون کار»

نقطه کانونی و فلسفه وجودی هر قانون کاری و از جمله قانون کار جمهوری اسلامی در بیان چگونگی تنظیم مناسبات و حقوق کار ،ساختار و آرایش سازمانی رژیم در مقابل طبقه کارگر و مهم تر چگونگی متشکل شدن طبقه کارگر ،سطوح و گستره آن و همچنین رابطه تشکل کارگری با تحقق خواست ها و مطالبات کارگران است.

گرچه در بدو استقراراین نظام،تنظیم مناسبات کار وضرورت وجود قانون کار از یک سو با مخالفت روبرو و به عبارتی غیر شرعی دانسته می شد و یانگاه حکومت و برخی از علما و آیات اعظام شرع نسبت به قانون کار،خوردن گوشت مردار در شرایط اضطرار بیان می گردیدو یا برخی کوشیدند آن را در حد عقد اجاره و یا جعاله فرو بکاهند،اما با توجه به شرایط و فضای سال های اولیه پس از انقلاب،واز جمله مبارزه طبقه کارگر در به زیر کشیدن نظام شاهنشاهی و...نهایتا با توسل به مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. البته پس از سرکوب انقلاب و طبقه کارگر و بارفع شرایط اضطرار،روند لغو ،مسخ و بی اعتبار کردن قانون کارو مقررات زدائی های گسترده آغاز شد.و در تمام چند دهه گذشته شاهد یورش و تهاجم دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور و سرمایه داران و کارفرمایان در پایمال کردن قانون کار و بر قراری قانون جنکل در مناسبات کار بوده ایم .

درقانون کار جمهوری اسلامی فصل ششم قانون کار تحت عنوان "تشکل های کارگری و کارفرمائی"به روشنی ماهیت این قانون را روشن می کند.

راهبرد و تدوین قانون کاردرجمهوری اسلامی،به گونه ای است که حتی المقدور ازگسترش اعتراضات کارگری، سازمانیابی و تشکل مستقل انها جلوگیری کند یا آن را خنثی و به هرز ببرد،درعین حال روح این قانون آن گونه است که هرایزاریا اهرم را ازکارگران در مبارزه برای تحقق خواست ها و مطالبات وبروز اعتراضاتشان ازآنها سلب می کند.

در أساس و بطور کلی قانون کاررژیم مخالف تشکیل تشکل و سازمانیابی آزادانه و مستقل کارگران است،و هیچ گونه تشکل اتحادیه ای ،سندیکا یا سازمان کارگری مستقل از نظر قانون کار ۱۳۶۹ پذیرفته نیست.

جمهوری اسلامی از هشت مقاوله نامه بنیادین کار تنها پنج مقاوله نامه و از چهار مقاوله نامه حاکمیتی تنها یک مقاوله نامه و از مجموع ۱۷۷ مقاوله نامه فنی تنها هشت مقاوله نامه را تا کنون پذیرفته است.مشخصا دو مقاوله نامه ۸۷ ( آزادی تشکل و انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی جمعی) و ۹۸ (حق سازمان یابی و چانه زنی جمعی )را نپذیرفته است.

قانون کار سه نوع تشکل دولتی و یا حکومتی را پذیرفته است.شوراهای اسلامی کارـانجمن های صنفی، نماینده کارگران.

گزاف نیست اگر گفته شود عنصر بنیادین درقانون کار محدودیت همه جانبه ،سرکوب و اتمیزه کردن طبقه و انحصار حکومتی در گسترده ترین سطوح ممکن است. به عبارتی طبقه کارگر ایران در دوران پسا قانون کار مبارزه می کند.مبارزه برای تدوین قانون کار در تراز دیگر که بیان دموکراسی ،برابری و آزادی و تامین حقوق و مطالبات طبقه کارگر باشد عرصه ای که در دستور کار طبقه کارگر قرار دارد.

حاصل راهبرد ،برنامه و سیاست های حکومت اسلامی در مناسبات کار را می توان در موارد ذیل بیان و نشان داد .

-لغو ،مسخ وبی اعتبار کردن نظام مند حقوق کار.

-ممانعت از تشکل یابی کارگران و سرکوب تشکل های مستقل.

-مستثناسازی اکثریت کارگران از شمول قانون کار.سقوط پوشش و شمول قانون کار

-سرکوب نظام مند دستمزد کارگران،کاهش حمایت های حقوق رفاهی . بحران معوق ماندن حقوق ها و تبدیل به یک سیاست عمومی در حکومت اسلامی.

- غارت سازمان بیمه های تامین اجتماعی .ورشکستگی صندوق های بازنشستگی،رویکرد خصوصی سازی صندوق های بازنشستگی.

-گسترش بی وقفه مقررات زدائی ها ،موقتی سازی ها ،بسط اشکال قرار داد های کارمنطبق با خصیصه های نئولیبرالی (قراردادهای موقت و سفید،شفاهی) در بازار کاروبی ثبات سازی روابط کار.

- رواج بی سایقه شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی.

ـ بازرسی کار،رعایت ایمنی و بهداشت کار،رعایت استاندار های ایمنی و حفاظت کار بی اعتبار ،ناکارامد و بدون ضمانت اجرائی شده اند.

ـ مراجع حل اختلاف دردفاع از حقوق کارگران ناتوان،بی اعتبار و تبدیل به بازیچه دست دولت و کارفرمایان و سرمایه داران و نهاد های آنها.

ـ طبقه‌بندی مشاغل از سوی دولت و سرمایه داران و کارفرمایان بلا اجرا و «وصله کمونیستی» نامیده می شود.

-عدم موضوعیت قانون کار،قانون بیمه های تامین اجتماعی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

-مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کاراجرا نمی شوند.

ـ اکنون بخشنامه‌ها و آئینامه ‌ها و دستورالعمل‌های گوناگون نهاد های حکومتی که بیان سیاست ها و مصالح وسلایق هسته سخت قدرت هستند،جایگزین «قانون کار»شده اند.

گراف زیر تا حد زیادی پوشش شمول قانون کار را نشان می دهد.

۲۹ آبان ۱۴۰۲

بیش از ۱۳ میلیون نفر از جمعیت ۲۳ میلیون نفری شاغلان ایرانی، به واسطه اشتغال عیر رسمی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند.و البته نمی تحت شمول قانون کار هم نیستند.

بر أساس آمارگیری مرکز آمار ، ۵۷ درصد از شاغلان ایرانی تحت پوشش بیمه نیستند.

تغییر چگونگی تعیین حداقل دستمزددر کشور

«استراتژی تعیین حداقل دستمزد با معیار سن» تعرض جدید به طبقه کارگر!

اکنون سه دهه است که ماده ۴۱ قانون کار معیار تعیین حداقل دستمزد نیست.گفته می شود،روش تا کنونی تعیین حداقل دستمزد ناکار آمد ومشکلات در این حوزه حل و فصل نمی شوند.

در حالی که حقوق کارگران تنها 40 درصد از سبد معیشتی را پوشش می‌دهد.تعرض جدیدی به حق حیات کارگران با طرح برونسپاری تعیین حداقل دستمزد از سوی وزارت کار و دیگر نهادهای کارفرمایان و سرمایه داران در دست اجرا قرار گرفته است.یاد آوری این مهم ضروری است که همین میزان از حداقل دستمزد تنها شامل کارگران تحت پوشش قانون کار می شود.

طرح برونسپاری تعیین حداقل دستمزدبه نوعی سلب مسئولیت از دولت ووزارت کار رژیم حول این موضوع و تشدید استثمار و گسترش سیاست های ارزان سازی نیروی کار است. پیشتر وزیر کار گقته بود که کارگران خودشان با کارفرمایان برای دستمزد بیشتر با چانه زنی کنند.در همین حال طرح های مختلفی از جمله از سوی مرکز پژوهش های مجلس و هچمنین اتاق بارزگانی و صنایع و معادن ایران برای برداشتن حداقل دستمزد واز سوی نهاد های مختلف دیگر و همچنین دولت برای تعیین مزد منطقه‌ای «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف .....» وتغییرات

در حوزه سازوکار ،ساختار وشیوه تعیین حداقل دستمزد ارائه شده است.

این تحرکات و پیشنهادات،گستره تهاجم و تعرض رژیم و سرمایه داران را به حق حیات طبقه کارگر نشان می دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تمهید خود برای کاهش بیکاری در کشور،با تاکید بر کاهش حداقل دستمزد به ویژه برای افراد زیر ۲۰ سال و بدون سابقه بیمه، میزان دستمزد این گروه از کارگران را پرداخت ۷۰ درصد حداقل دستمزدمصوب اعلام کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم در گزارشی به «آسیب‌شناسی» این مسئله پرداخته وبا تاکید برتورم روزافزون درکشور، «تعیین حداقل دستمزد با روش کنونی کارآمدنمی داند واین که رضایت کارگران را نیزبه همراه ندارد.»

تعیین حداقل دستمزد در روش تاکنونی دراصل بر « چانه‌زنی» در غیاب تشکل های مستقل کارگری استوار است و باید با در نظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار و تکیه بر ملاک‌هایی مانند هزینه سبد معیشت برای یک خانوار کارگری و نرخ تورم،صورت پذیرد. دو متغییری که که از سوی دولت های مختلف در چهار دهه گذشته مورد رجوع نبوده است.

برونسپاری تعیین حداقل دستمزد!

پیشنهاد تغییر روش هاو ساز و کارتعیین حداقل دستمزد از سوی مرکز پژوهش های مجلس،و«اصلاح »معیار های تعیین آن ؛با توجه به سه محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت و در نهایت بر اساس یک فرمول ثابت، صورت می‌گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد و از روش‌های دیگر تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصین و کارشناسان به عنوان واحد مشاوره‌ای شورای عالی کار یا تعیین فرمول برای تعیین دستمزد و همچنین تعیین دستمزد منطقه‌ای استفاده شود.

این مرکز در گزارشی، برای «حل معضل بیکاری» در برنامۀ هفتم اقتصادی تاکید دارد که، برای پایین آمدن نرخ بیکاری جوانان، دستمزد برای افراد زیر ۲۰ سال و بدون سابقه بیمه، به میزان ۷۰ درصد حداقل دستمزد مصوب، تعیین شود .

مجموعه طرح هائی چون طرح استاد شاگردی، مزد منطقه‌ای و مزد توافقی، تصویب قوانین مناطق ویژه، رویکرد برنامه‌ هفتم توسعه اقتصادی در حوزه اشتغال، آشکارا تعرض حکومت اسلامی به حق حیات طبقه کارگر را نشان می دهد.

دوم:

بحران ساختاری اقتصاد ایران ،پاسخ اقتصادی ندارد! برونرفت، پاسخ سیاسی است!

ضرورت انقلاب!

ورشکستگی صندوق های بازنشستگی ،ناپایداری و نا ترازی آنها معلول سیاست ها و برنامه های حکومت اسلامی است.

سقف ۳۵ سال سابقه کار لازم برای بازنشستگی مردان و ۳۰ سال برای زنان

۲۸ آذر، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه را تصویب کرد.

سابقه کار برای بازنشستگی به ۳۵ سال افزایش پیدا کرد.

کار بدستان نظام می گویند «به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» این اقدام را صورت داده اند.

بر خلاف آن چه حکومت و کاربدستان رژیم تلاش می کنندبه عنوان دلیل اصلی و واقعی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی ارائه کنند و یادلایل کم اهمیت را به جای دلایل اصلی ارائه کنند، پرداختن به دلایل اصلی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی اهمیت اساسی دارد.دلایل اصلی این پدیده عبارتند از

1:تغییر مناسبات تولیدی!

در چند دهه اخیر بطور کلی مناسبات تولیدی و در کانون آن مساله مالکیت وسایل تولیددر جامعه عمیقا دیگر گون شده است.فروپاشی بیمه های تامین اجتماعی به طور عام و صندوق های بازنشستگی به طور خاص از تبعات لغو،مسخ و بی اعتبار کردن قانون کار ،مقررات زدائی های گسترده ،موقتی سازی ها ،رواج اشکال نوظهور قرارداد های کار،قراداد های شفاهی ،سفید امضا،سه ماهه ُ،یکساله و... سرکوب نظام مند حقوق کار ،گسترش اقتصاد بازارآزاد ،کالائی سازی تقریبا تمام بیشتر عرصه های زندگی مانند آموزش ،درمان و بهداشت،مسکن و همجنین شانه خالی کردن حکومت از وظایف حاکمیتی خود.

گزارش های رسمی حکایت از ۹۷ در صد از قرار داد های موقت دارد.

2: تضمین انباشت سود و سرمایه از طریق سلب مالکیت از توده ها!

3: پیشبرد راهبرد ارزان سازی نیروی کار ! نیروی کاربدون برخورداری از بیمه های تامین اجتماعی ،بازنشستگی و بیمه بیکاری.

4: بی ثبات سازی مناسبات کار ،کاهش بیمه شدگان اجباری!

ساختار اقتصادی کشور در جذب متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ ناتوان است و پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار در بازار کار رسمی و با ثبات را ندارد.روشم است مشاغلی که امنیت شغلی ندارند طبیعتا بیمه آنها نیز اچباری نیست

پدیده شغل رسمی و بیمه اجباری برای متولدین سه دهه گذشته بیشتر به رویا و دور از دسترس انجامیده است .روشن است که این موضوع بر ورودی منابع صندوق ها اثر مستقیم دارد.

در همین حال ،نرخ مشارکت اقتصادی در چند دهه گذشته بسیار پائین بوده است. در بهترین حالت در سال ۱۳۸۴ حدود ۴۱ در صد بوده و به عبارتتی نزدیک ۶۰ در صد از نیروی فعال در تولید نقشی نداشته اند. یک بررسی آماری بر أساس نتایج تقضیلی سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می دهد از میان جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال در سال ۱۳۹۵ حدودا ۱۹ در صد در جمعیت در سن کار در کشور از بیمه اجباری برخوردار بوده اند.

در روز های گذشته بر أساس آمار رسمی بیش از ۱۳ میلیون نفر از جمعیت ۲۳ میلیون نفری شاعلان ایرانی تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی قرار ندارند.۲۹ آبان ،تارنمای فردای اقتصاد .

5:خصوصی سازی صندوق های بازنشستگی!

بر أساس ماده۲۷ برنامه پنجم اقتصادی جمهوری اسلامی ۱۳۹۰،رژیم رسما به بخش خصوص برای ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی و رقابت با سایر بخش ها داده شد.

6:تعدیل نیروی انسانی ،کوچک سازی دولت ،برونسپاری نیروی انسانی!

تعداد کارکنان دولت نزدیک دو دهه (از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۳) علی رغم افزایش جمعیت کشور کاملا متوقف شده است .به عبارت دیگر در نزدیک به دو دهه افزایش بدنه دولت به لحاظ خصوصی سازی های عنان گسیخته و واگذاری أموال عمومی به بخش خصوصی خود ساخته وانحصاری،شبه دولتی و همچنین پروژه تعدیل نیروی انسانی و واگذاری أمور استخدامی دولت به شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی،این آمار ثابت مانده است. مانند برونسپاری مشاغل خدماتی و پشتیبانی .

بر این أساس علت اصلی مشکلات صندوق باز نشستگی کشوری را البته باید در سیاست های کوچک سازی و تعدیل نیروی انسانی در بدنه دولت مربوط دانست.دولت نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق استخدام رسمی تامین نکرده و بجای آن به برونسپاری پست های سازمان پرداخته است.

7: بدهی های دولت و کارفرمایان!

جدا از ۳درصد حق بیمه سهم دولت که اکنون تا میزان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و یا بیشتر افزایش یافته است.قسمت عمده بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی حاصل تقبل سهم بیمه کارفرمایان در قالب معافیت های گسترده بیمه ای برای آنان در أدوار مختلف و همچنین بسط و رواج بیمه های اختیاری حرف و مشاغل آزاد و تحت پوشش قراردادن بخش هایی مانند ایثارگران ،روحانیون ،خادمین مساجدو ...

و مهم تر این که به تکیه بر قانون رقع موانع تولید، ۲۶ مورد قانون در باره معافیت های بیمه ای کارفرمایان و دولت مصوب شده است.

8: دلیل اصلی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی،پائین نگاهداشتن حداقل دستمزداست !

در چهار دهه گذشته أراده ای مسلط برای پائین نگاهداشتن حداقل دستمزدکارگران وجود داشته است .دلیل این موضوع در تضمین انباشت سرمایه و افزایش نرخ سود و محافظت از آن و گسترش اقتصاد بازار ،در حاکمیت نهفته است.

دستمزد های بسیار نازل و قرار داد های بی ثبات کارگران و در نتیجه کاهش مستمر حق بیمه دریافتی از آنان در کنار رشد ناکافی تعداد بیمه شدگان اجباری به علت اعمال سیاست های بخصوص در بازار کار، اصلی ترین علت به وجود آمدن بحران مالی و ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی است.

ضرورت تامین اجتماعی فراگیر و همگانی!

اکنون مساله افزایش سن بازنشستکی به ۳۵ سال در زمینه تعرض و تهاجم حکومت به مزد و حقوق بگیرانو رویکرد جمهوری اسلامی در موردصندوق های بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک در آنها یا و همچنین برنامه گسترش خصوصی سازی صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی اهمیت بسیاری دارد و اعتراضات فراوانی را در داخل کشور برانگیخته واعتراضات بیشتری را دامن خواهد زد. در چنین شرایطی تاکید و مبارزه برای تامین اجتماعی فراگیرو همگانی به عرصه بسیار مهم مبارزه طبقه کارگر تبدیل شده است.

جداول زیر بیان چگونگی افزایش سن اشتغال است.

سن بازنشستگی معین شده در این قانون برای مردان۶۲ سال و یا ۳۵ سال سابقه کار وبرای زنان ۵۵ سال سن و یا ۳۵ سال ساقه کار.

جداول فوق نمایان‌گر مقدار سابقه بازنشستگی لازم نیروی کار پس از اجرای این شیوه محاسبه بازنشستگی با سنوات سوابق مختلف است. برای مثال فردی که تاکنون شش سال کامل کار کرده و بطور کامل حق بیمه برای او پرداخت شده است، طبق این جدول ۴۰ سال در مجموع باید سابقه کار داشته باشد.

سوم:

گسترش بحران فقر مسکن و سرپناه !پیوند میان تامین مسکن و فقر زدائی ازآن با تامین اجتماعی!

شکست سیاست اجتماعی و یا برنامه اجتماعی حکومت!

ادغام مسکن مهر با نهضت ملی مسکن !

طرح اقدام ملی مسکن،گوشه ای از بحران مسکن !

حالا ۱۶ سال از آغاز طرح مسکن مهر تجربه ناموفق این چنین طرح­ هائی و علاوه بر این شکست اجرای طرح مسکن اجتماعی حکومت می گذرد .پس از گذشت ۱۶ سال کاربدستان حکومت با اشاره به دلایلی همچون کمبود منابع مالی و مشکلات حقوقی، می گویند بخش مهمی از این پروژه معطل مانده است . اخیرا در نشستی تصمیم بر ادغام مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم گرفته شد.

یادآوری این نکته اهمیت دارد که،اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

ماده ۱۴۹ قانون کار :کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن ودر صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایندوهمچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگری می باشند.

طرح اقدام ملی مسکن اواسط سال ۱۳۹۸ برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کلنگ‌زنی شد. آنطور که در ابتدا وعده داده بودند، قرار بود دوساله ساخت و ساز به پایان برسد و کلیدها تحویل داده شود؛ اما نه تنها خانه‌ها دوساله ساخته نشد، بلکه ،مبلغ آورده‌ی اولیه در طول ساخت چندین مرتبه تغییر کرد بنابراین ،متقاضیان با مشکلاتِ بسیاری مواجه شده اند . مبلغ درخواستی به بهانه‌ی افزایشِ نرخ تورمِ مسکن و گرانِ شدنِ مصالح ساختمانی، به قدری بالا رفت که دیگر توانِ پرداختِ آن از عهده‌ی بسیاری از کارگران و متقاضیان خارج شده است.اکنون آنان در مقابل این اخطار قرار دارند.

«متقاضی محترم مسکن ملی، با سلام. خواهشمند است جهت دریافت اخطاریه خود با در دست داشتن کارت ملی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ به کارگزاری طرح نهضت ملی مسکن واقع در بلوار اشراق مراجعه فرمایید. بدیهی است در صورت‌عدم مراجعه و دریافت اخطاریه کلیه عواقب، از جمله حذف و جایگزینی نفر واجد شرایط بعدی، به عهده جنابعالی خواهد بود.»

در ابتدا قرار بود آورده‌ی متقاضی روی هم رفته ۳۵۰ میلیون تومان باشد؛ یعنی ۲۰۰ میلیون تومان آورده‌ی اولیه، که باید در اقساط ۴۰میلیون تومانی پرداخت می‌شد و ۱۵۰ میلیون تومان هم وام مسکن که بازپرداختِ اقساطِ آن، بعد از تحویل کلید آغاز می‌شد.

اکنون، ۲۰۰ میلیون تومانی که در ابتدا قرار بود در اقساط ۴۰ میلیون تومانی در ۵ قسط پرداخت شود، حالا به اقساط ۵۰ میلیون تومانی افزایش پیدا کرده که باید در ۱۲ دوره پرداخت شود! یعنی ۶۰۰ میلون تومان .

این مبالغ البته جدا از بازپرداختِ وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.اقساطِ این وام هم که با سودِ ۲۳ درصد پرداخت می‌شود، چیزی حدود ۹ میلیون تومان است.در چنین شرایطی برای کارگر نه راه پیش می ماندو نه راه پس.

بی تردید برای درک فقر مسکن در ایران، شناختن چهره فقر عمومی گام اول خواهد بود.

فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستای اگرچه معانی مختلفی دارد ولی شدت آن را می توان در افزایش اسکان غیر رسمی و سکونت گاه های غیر رسمی( دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار (1401) جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به میزان 6،226،377 نفر در مساحت 59هزارو 381 هکتار ذکر شده که نشان‌دهنده تراکم بالای جمعیت در این مناطق است.)، مساله افزایش افسارگسیخته سهم مسکن در هزینه کل خانوار واجاره بها و قیمت مسکن و سیاست ها یا برنامه اجتماعی حکومت ،وهمچنین گستره پوشش واقدامات تامین اجتماعی مشاهده کرد.

اگر چه عناصرمتعددی در بیان و تصویر چهره فقر مسکن در کشور نقش دارند،ولی مهم ترین عنصر ،شکاف درآمدی یا بر أساسآن چه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می کند، ده برابر شدن هزینه‌های مسکن در 5 سال (از سال ۹۸ تا 1402)

مختصات اقتصادی در چهار دهه گذشته به گونه ای دیگرگون شده است که، روند شهروندزدائی تشدید شده است .به این معنی که روند رانده شدن از مرکز به حاشیه و رانده شدن به سکونت گاه های غیر رسمی تشدید شده است.

نرخ بسیار بالای بیکاری در کشور و عدم وجود پوشش تامین اجتماعی،گستره فقر مسکن را افزایش داده است.

خط نسبی فقر و همچنین خط مطلق فقر هر چه بیشتر جمعیت انبوهی را بسمت حاشیه و سکونت های غیر رسمی می راند.

مطابق گزارش اردیبهشت ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، در پایان دهه۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش‌ تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری حکومت بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» و نقش مافیای مسکن دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند.

در همین حال جمعیت دچار به «فقر مسکن» در ایران برپایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس به گونه ایافزایش یافته است که ۵۵درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. این جمعیت - فقرای مسکن- در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود.

در گزارش دو مساله به عنوان علت فقر مسکن بیان شده است.«تورم و بی‌‌‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی» و دومین عامل به «اجرای سیاست‌‌‌های نادرست و عملا شکست‌خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر»

اکنون «مسکن» پرهزینه‌ترین مؤلفه‌ی سبدِ معاش خانوارهای ایرانی شده است .بنابر آمار رسمی، سهم مسکن از سبد خانوار از ۴۸.۹ تا ۷۳ درصد است؛ در تهران سهم مسکن از سبد معیشت خانوار، ۷۳ الی ۷۵ درصد است؛ در کلان‌شهرهایی مثل اصفهان، مشهد و شیراز، این سهم بالاتر از ۴۸ درصد است.

چنین وضعیتی ترکیب و تشدید بحرانهای متعدد اقتصادی را همزمان درهم تنیده است. دستمزد های چند برابر زیر خط فقر،تورم افسار گسیخته ،سقوط آزاد ارزش پول ملی،گرانی دم افزون ،فقر و فلاکت،بیکاری و بیکارسازی های گسترده ،تحریم های بین اللملی و... بهمراه تبعات آنها و تاثیرات متقابل آنها بر هم شرایط سخت و طاقت فرسائی را برای مزد و حقوق بگیران وزحمتکشان فراهم کرده است .از این رو پیکاربرای تمامی این خواست ها و مطالبات بی وقفه گسترش می یابد و از جمله پیکار برای تحقق تامین اجتماعی همگانی و فراگیر .از سوی دیگرتشدید مبارزه در فراهم آوردن همگرائی های هرچه وسیع تر و گسترده تر میان بخش های مختلف طبقه کارگر و پایان دادن به پراکندگی موجوددر میان جنبش کارگری نقش تعیین کننده ائی را رقم می زند .

و بی تردید پیکار برای سازمانیابی گسترده تر نیروهای کار و زحمت، تهیدستان شهر و روستا، هم در محیط های کار و هم در محله زندگی،تضمین کننده تحقق همه خواست ها و مطالبات دیگر خواهد بود.

آذر ۱۴۰۲