محورهائی در باره مبارزات کارگری وسیاست ضد کارگری رژیم
پنج شنبه بیست وهفتم مهر ۱۴۰۲- 19کتبر2023
برنامه هفتم، راهبرد وسیاست های
اشتغال! دوران پسا «قانون کار»!
رشد بدون اشتغال!
ناامیدی از یافتن کار!
گسترش فقر وافزایش شاغلین فقیر!
یکم:در برنامه هفتم
توسعه كه قرار است ازسال آينده با دو سال تاخیر اجرايي شود تنها يك ماده به موضوع
اشتغال پرداخته شده است.
ماده ۶ماده برنامه هفتم ،علیرغم همه مولفه ها ومختصات
أوضاع وخیم اشتغال ،معیشت و...کارگران و زحمتکشان ،استراتژی اشتغال ،فقط به حوزه
مشاغل خانگي و كسب و كارهاي خردپرداخته شده
است! برنامه هفتم توسعه قرار است راهبرد و یا نوعي مسيريابي براي آينده
اقتصادي و اجتماعي كشور باشد. این راهبرد از یک سو بیان بحران عمیق ساختاری اقتصاد
سرمایه داری ایران است که لااقل در ۵ دهه گذشته با
بحران مزمن نرخ بیکاری بالا روبرو بوده و از سوی دیگر نشان از در ماندگی رژیم و
راهبرد های ضد کارگری اش وعدم تحول جدي در زمينه اشتغال‌زايي و بن بست ها در این
حوزه دارد.
میان رشد و اشتغال رابطه معنا داری وجود
ندارد.
اکنون صدای های مختلف
در خود رژیم هم که حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران(
با توجه به هرسه سنجه ،میزان تورم ،اندازه رشد،میزان بیکاری) در۵دهه گذشته بحرانی
ترین وضعیت را دا شته است.طوری که اندازه رشد در سال ۱۳۹۱ منفی ۶.۸ درصد بوده است
ودرتمام سال های دهه اخیردرحد صفرویا منفی متوقف شده است.علاوه براین درتمام دهه ۹۰اقتصاد ایران
دچاروضعیت تورم ساختاری مزمن دورقمی وتوام بارکود،شوکهای ارزی،تحریمهای
اقتصادی،اجرای برنامه تعدیل ساختاری،جراحی های
اقتصادی ،خصوصی سازی ها و واگذاری های منابع اقتصادی ،غارت ثروت عمومی ،و اخیرا
مولد سازی هابوده است.گسترش اقتصاد غیررسمی،آزاد سازی اقتصاد وسقوط مداوم ارزش پول ملی ،تشدید بی سابقه مالی
گرائي،سرکوب تولیدو کسب وکاروهمچنین اجرای سیاست های با خصیصه نئولیبرالی تا آنجا
پیشرفته است که به عبارتی مناسبات تولیدی درجامعه ( ودرکانون آن، شکل مالکیت وسایل
تولید ) را عمیقا دیگرگون کرده است. و سلب مالکیت از کارگران و زحمتکشان اصلی
ترین راهی است که رزیم برای تداوم
وتضمین انباشت،به آن دست زده است.
علاوه
بر ویژگی های اصلی ساختار اشتغال و
بازارکار،چند ویژگی بازار کار درشرایط کنونی را چنین می توان برشمرد.
عل رغم نرخ بالاي بيكاري در ايران، رژیم و دولت رئیسی
با انتشار آمار هائی غیر واقعی تلاش دارد
نشان دهد که
به‌طور همزمان نرخ بيكاري کاهش یافته و در نتیجه نرخ
مشارکت افزایش یا بهبود یافته است.در حالی که متقاضیان کار با دوره بازگشت به کار
طولانی روبرویندو پس از دوران طولانی جستجو برای کار و عدم موفقیت در یافتن کار
،از تقاضای کار انصراف می دهند. این عامل بر روی نرخ مشارکت تاثیر می گذارد.در ده
سال گذشته هیچ یک ازبرنامه هاو سیاستگذاری
های اشتغال زائی موفق نبوده اند.میان رشد و اشتغال رابطه معنا داری وجود ندارد. به
عبارت دیگر کاهش نرخ بیکاری به معنای افزایش اشتغال نیست.و بازار کار با پدیده بیکاران نا امید
روبروست.
با توجه آن چه در برنامه هفتم توسعه آمده است ،أساس
برنامه اشتغال برنامه 5 ساله آینده عمدتا روی حمايت از مشاغل خانگي و كسب و كارهاي
خرد کانونی شده است و هيچ برنامه‌ی دیگری را در جهت رفع چالش‌هاي بازار كار كه
بررسي روند آنها نشان مي‌دهد در حال عميق‌تر شدن نيز هستند، ارايه نشده است.
در
سه دهه گذشته بالاترین نرخ مشارکت مربوط به سال ۱۳۸۴
است با نرخ ۴۱ درصد ثبت شده است.
با
توجه به این شاخص می توان این گونه تحلیل کرد که در طی سی سال گذشته ۶۰
درصد جمعیت در سن کاریا جمعیت فعال ،هیچ مشارکتی در بازار کار نداشته اند.دردناک
تر این که از این ۶۰ درصد سهم بالائی به زنان مربوط می شود که
آشکارا بیان شکاف فاحش بین نرخ مشارکت زنان و مردان و بیان عدم توازن
جنسیتی در اشتغال کشور است.بی شک این مساله تاثیرات عمیقی در وضعیت صندوق های
بازنشستکی و برخورداری از حقوق بازنشستگی بر جای خواهد گذاشت.
برای مثال شاخص مشارکت در سال ۱۳۹۵
برای زنان ۱۴،۹و برای مردان ۶۴،۱ درصد بوده است.
فرشاد مومنی اقتصاد دان می گوید در چهار دهه گذشته دوسوم نیروی کاردر
اقتصاد، مشارکت اقتصادی نداشته است.
علاوه بر این بر أساس تعیین حداقل دستمزد رسمی و واقعی بسیارکمتر از میزان هزینه سبد معیشت و به عبارتی چند برابر زیر خط فقر ،نتیجتا کسر
کوچکی از هزینه خانوار تامین ویابطور محدود پوشش داده می شود .از همین رو با پدیده
افزایش شاغلان فقیر روبرو هستیم.
توضیح :
بر اساس بند الحاقی 2 برنامه هفتم توسعه برای ترویج
نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصنافی که حداکثر چهار نفر
شاغل بیمه‌شده دارند، در پایان شهریور 1402 می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را به
کار بگیرند؛ اما نه با شرایط عادی، بلکه با پرداخت دستمزد
توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق
بیمه درمان و از‌کار‌افتادگی. در ماده الحاقی 6 و 16 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه
هفتم، تعیین سن مشمولیت در طرح استاد-شاگردی مشخص نشده، ولی مدت‌زمان به‌کارگیری
اشخاص موضوع این ماده حداکثر دو سال تعیین شده است؛ بنابراین کارگران با وجود
قرارداد موقت و بدون پرداخت بیمه بیکاری هیچ ضمانتی برای استخدام در شغلی که در
آن دوره مهارت‌آموزی گذراندند، ندارند و ممکن است با اخراج یا تمدیدنشدن قرارداد
با کارفرما مواجه شوند. مهم تر این که اینکه اگر کارگر بخواهد مجددا مشغول به
کار شود، در صنایع و حِرَف مختلف مجددا مجبور به گذراندن دوره مهارت‌آموزی است و این
روند ممکن است هیچ زمان به پایان نرسد.
گراف
های ذیل می تواند بیان روشنتر نکات مطروحه در بالا باشد
دوم؛حذف همسان سازی حقوق باذنشستگان از
برنامه هفتم!
موضوع همسان‌سازی
حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم وجود داشت در برنامه هفتم حذف شده است.
قالیباف ۱۹ مهر در مجلس گفت: درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان
در لایحه برنامه هفتم توسعه جلسه‌ای بین دولت و مجلس تشکیل شد و توافق نیز حاصل
شده است.این که چگونه بر سر این موضوع توافق شده است ،روشن نیست.
سه تشکل (حکومتی،یا ...)انجمن اسلامي معلمان ايران،
سازمان معلمان ايران، مجمع فرهنگيان ايران إسلامي در نامه ای سرگشاده به مجلس رژیم خواستار تحقق مطالبات برحق و معطل مانده بازنشستگان کشوری و لشگری شدند. این نامه بر اعتراضات
خیابانی لااقل ۸ ساله بازنشستگان و عدم تحقق مطالبات بازنشستگان تاکید دارد.
سوم:حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی چراغ خاموش!ارز تک
نرخی
دولت رئیسی پس از
حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی، ارز 28هزارو 500 تومانی را جایگزین کرد اما حالا
علاوه بر زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز 28هزارو 500 تومانی که به گوش می‌رسد،اقدامات
عملی معینی را صورت داده است.. ماجرا از حذف ارز ترجیحی برخی نهاده‌های کشاورزی از‌جمله
داروهای دامپزشکی شروع شد .دولت رئیسی اعلام کرد که تصمیم دارد به پنج دهک اول
درآمدی یارانه دیگری پرداخت کند. به عبات دیگر کوپن الکترونیک به ارزش 120 هزار
تومان موضوعی که جایگزینی برای حذف تدریجی
ارز 28هزارو 500 تومانی باشد. اکنون دولت همان حرف های تکراری گذشته را دوباره
تکرار می کندکه ارز باید تک‌نرخی شود و قیمت‌ها در بازار ایران پا به پای قیمت‌های بازار جهانی
پیشروی کند .اکنون ۱۵ سال پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها که یکی از
اهدافش تک نرخی کردن ارز بود همچنان چند نوع ارز در کشور،یکی از کانون های رانت
خواری هسته سخت قدرت است.
چهارم: باز هم در باره فروپاشی صندوق های بازنشستگی!
وضعیت وخیم و تلاشی صندوق
های بازنشستگی، اعتراضات بازنشستگان گسترش و تدام یافته است.
همراه
با سیاست ها و اهداف جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن اکنون نهاد ها و مراکز و کانون های سرمایه
داران مانند اتاق بازرگانی ایران ،وزارت اقتصادی
و دارایی
،سازمان بورس و أوراق بها دار محافل و نهاد هایی مانند آکادمی
دانایان با سیاست های ضد کارگری در باره صندوق های بازنشستگی پیشنهاداتی را ارائه و با نشان دادن وضعیت
صندوق ها ،دیواری از دود وغبار برپامی کنندو به ابهاماتی دامن می زنند ،تا دلایل
اصلی فروپاشی صندوق ها پنهان بماند. از جمله بااشاره به افزایش امید به زندگی و
سالمند شدن جمعیت ،عدم وجود مدیران لایق
برای اداره صندوق ها، عدم پرداخت بدهی های دولت،پائین بودن سن بازنشستگی،،دخالت
های غیر کارشناسانه دولت ، عدم اجرای إصلاحات پارامتریک، إصلاحات ساختاری و سیستمی
و... می کوشندتا دلایل اصلی فروپاشی صندوق های بازنشستگی
را پنهان سازند.
علاوه بر این همه ،افزایش شدید وابستگی بسیاری از
صندوق‌ها به منابع دولتی طی سال‌های اخیر، نشان از بحران های جند جانبه دارد.
روشن است، ناترازی یا کسری درآمد های صندوق ها (البته
بجز صندوق سازمان تامین اجتماعی)از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود. بر أساس آمار
های رسمی در ۱۳
سال گذشته مقدار این کسری از ۸درصد بودجه عمومی کشور به حدود ۱۴ درصد افزایش یافته
است.
آکادمی دانایان اخیراً طرحی را ارائه کرده است که بر محور پیشنهاد
حسین عبده‌تبریزی خواستار ،واگذاری صندوق ها به بخش خصوصی ،تبدیل آنها به شرکت های
سرمایه گذاری و پیوند بیشتر با بازار سرمایه، شده است.
پیشتر البته ،سه مجوز ایجاد صندوق بازنشستگی تکمیلی
ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است؛ دو مجوز از نوع «صندوق بازنشستگی
شرکتی» و یک مجوز از نوع «صندوق بازنشستگی عمومی».
همه این نهاد هابا،رویکرد اصلی و به عبارتی مهم‌ترین
تغییر لازم برای اصلاح وضعیت موجود صندوق ها را ، پیوند بازار سرمایه و صندوق‌های
بازنشستگی اعلام می کنند .و از نظر آنها صندوق‌های بازنشستگی باید به «صندوق مالی»
بدل شوند.
به عبارت دیگر ،گشودن راه برای شرکت‌های سهامی خاص و
غیرسهامی بزرگ برای ورود به بازار سرمایه از طریق خصوصی سازی این صندوق ها.
صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی .
ایجاد صندوق های بازنشستگی تکمیلی در ماده ۱ قانون بازار اوراق
بهادار هم پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، پایگاه
قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران مصوبه‌ای درخصوص تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری
بازنشستگی تکمیلی منتشر کرده است.
از نظر مجموعه نهاد های مورد اشاره در بالا ،مصوبه‌ی نهاد قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران مصوبه‌ای برای ایجاد و ریل‌گذار مسیری تازه برای
«اصلاح صندوق‌های بازنشستگی »است.
همه این نهاد ها،در تعرض و تهاجمی عنان گسسته و هار به
حق حیات کارگران و زحمتکشان و غارت و سلب مالکیت از اندوخته های آنان ،نه
تنها إصلاحات پارامتریک را کافی نمی دانند بلکه خواهان تغییر سیستم بازنشستگی در
ایران هستند .
انواع
«اصلاحات »پارامتريك شامل پنج سناريوي افزايش سن بازنشستگي، افزايش سال‌هاي مبنا،
كاهش نرخ تعلق‌پذيري، افزايش نرخ حق بيمه، افزايش بازده سرمايه‌گذاري همگی پیشنهاداتی
است که این نهاد ها برای این صندوق ها در نظر دارند.
البته
همگی اذعان می کنند،حتی با وجود اين «إصلاحات» گرچه از شيب منحني سقوط و ورشکستگی صندوق هامی
کاهد، اما همچنان خطر فروپاشی وجود دارد .
ونتيجه می گیرند كه «اصلاحات پارامتريك» هم که در
مجموع تعرض بی پایان به حق حیات کارگران و زحمتکشان است،براي اوضاع وخيم صندوق‌هاي
بازنشستگي ايران اصلا كافي نيستند.
آخرین
گزارش مرکز پژوهش های مجلس اعلام می کند که :«سطوح كسري و بحران سيستم بازنشستگي
صندوق تامين اجتماعي به گونه‌اي است كه اصلاحات پارامتريك صرف ،توانايي حل بحران
مالي صندوق را ندارد. از اين رو در كنار اصلاحات پارامتريك كه در كوتاه‌مدت مي‌تواند
از سرعت تشديد كسري صندوق ها جلوگيري كند، به اصلاحات ساختاري براي ايجاد ثبات
بلندمدت در اين صندوق به شدت احساس نياز مي‌شود.حل مسائل انباشته صندوق‌هاي
بازنشستگي و اجراي مجموعه اصلاحات هدفمند و موثر با رعايت اصل كفايت مستمري،
مستلزم تامين بستري مناسب براي استقرار نهاد تنظيم‌گر مقررات در اين بخش است.»
نظام بازنشستگی در ایران
،نظام پرداخت جاری یا نظام حق بیمه محور
است.
نظام
بازنشستگی براساس حقوق تعریف شده.
در این نظام بازنشستگی، برقراری یا تعین میزان حقوق بازنشستگی بر أساس(ویا از
محل حق بیمه های نسل فعلی و یا شاغلین )،حقوق
دوران اشتغال(به طور میانگین سال های آخر )ودر مواردی با اعمال ضرایب خاص و با در
نظر گرفتن سال های پرداخت کسوربازنشستگی، محاسبه می شود.
در نهایت همه رویکردو اهداف این نهادهای مورد اشاره در فوق
،پنهان کردن دلایل اصلی و واقعی فروپاشی تامین اجتماعی بطور عام وصندوق های
بازنشستگی به طور خاص است.
مهم
تر این که مساله نوع مدیریت و مشارکت،و مداخله کارگران و زحمتکشان و تشکل های
مستقل آنان در مدیریت صندوق ها می تواند از بروز خطرات جلوگیری کند!
مساله نوع مدیریت و مشارکت کارگران و زحمتکشان و تشکل های مستقل آنان در
مدیریت صندوق ها می تواند از بروز خطرات جلوگیری کند!
پنجم:کارخانه‌ها نیروی کار
ماهر می‌خواهند
افزایش برونسپاری و خصوصی سازی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز
سازمان آموزش وزارت کار
بحران کمبود نیروی ماهر و سازو کار آموزش نیروی کار
،بحران منابع !
برنامه و سیاست های نهاد های بخش خصوصی در باره
آموزشگاه های فنی و حرفه ائی برآن است که«وقت آن رسیده که اساسا بدنه‌ی دولت کوچک
شود.دولت لازم نیست متصدی ارائه هر کالایی از جمله آموزش ویژه باشد. آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و مراکز سازمان آموزش در
سال‌های اخیر بسیار فعال شده اند. اما مشکل این نهادها این است که اساسا آنها
هدفمند و مستقیم مرتبط با بخش خصوصی نیستند .»
یکی از موارد مطرح شده از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای
این است که اساسنامه این سازمان قرار بود مورد اصلاح قرار گیرد و با اصلاح این
اساسنامه،(وهر چه بیشر آزاد و خصوصی شدن این آموزشگاه ها) منابع درآمدی جدیدی به
این سازمان تزریق خواهد شد که در جهت تقویت مربیان این سازمان، گسترش کمک به
آموزشگاه‌های فنی آزاد و برگزاری طرح‌های آموزش جوار کارگاهی و امثال آن خواهد
بود.
یا به عبارتی هرچه بیشتر آموزشگاه های فنی و حرفه ای،
خصوصی شوند.
معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش
فنی وحرفه‌ای کشور می گوید،طرح جبران کمبود
نیروی کار فنی،با آموزش فنی به سربازان ،هیچ نتیجه‌ای نداشت.
او اشاره دارد: این سازمان سه وظیفه اصلی
تدوین استانداردهای آموزشی و ارائه آموزش‌ها در مراکز دولتی به صورت رایگان، آموزش
از طریق بخش خصوصی با دریافت شهریه و سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه‌ای نیروی کار
را برعهده دارد.
ششم: معوق ماندن حقوق ها
سه هزار قرق‌بان جنگل‌های
مازندران در انتظار پرداخت حقوق هستند.
هفتم:اعتصاب و اعتراض کارگران
در دوهفه گذشته شاهد اعتصصابات و اعتراضات کارگران در بخش های مختلف از
جمله در صنعت و پالایشگاها به قرار ذیل بوده ایم.
اعتراضات کارگران صنایع پلیمر گچساران
کارگران «شرکت فنی ساختمانی
تهران جنوب» شاغل در پروژه‌های فاز ۲ صنایع پلیمر گچساران در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معوقات مزدی مقابل
کارگاه تجمع کردند.
این کارگران به صورت روزمزدی
به عنوان «جوشکار»، آرماتور بند»، «قالب بند»، «بنا» و… در پروژه در دست ساخت
«صنایع پلیمر گچساران» مشغول کارند و مطالبات مزدی سه تا چهار ماهه اخیر را از
کارفرمای خود طلبکارند.
این کارگران از خردادماه سال
جاری تاکنون برای دریافت معوقات مزدی خود با مشکل مواجه هستیم. درواقع آخرین پولی
که دریافت کرده‌ایم ۸ روز از خرداد ماه به همراه ۳۰ درصد حقوق تیر ماه است که به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.
ارکان ثالث پالایشگاه آبادان
اعتصاب
سراسری کارکنان پتروشیمی آبادان در پی عدم پرداخت حقوق و مزایای چند ماه .
مطالبات
کارگران، حذف پیمانکاران در این واحد پالایشگاهی، امنیت شغلی و معیشتی ،پرداخت حقوق
و سایر مزایای قانونی، رفاهی و انگیزشی و مناسبتی نسبت به کارگران رسمی است.
تجمع اعتراضی در سکوی ابوذر و منطقه
خارک
کارگران این واحد در اعتراض به سقف‌حقوق ناعادلانه،
نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت ۳۰ساله‌ی
سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از ۴۰سال تجمع کردند.
کارگران
پالایشگاه نفت آبادان
کارکنان
رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری
گلسار رشت ،تجمع اعتراضی کارگران مشاغل سخت و زیان آور در جلوی تامین
اجتماعی مرکزی در گلسار رشت.
اعتصاب پرسنل واحد تعمیرات واگنهای مسافری
شرکت نوین صنعت رجا.
پرسنل واحد تعمیرات واگنهای مسافری زیرنظر
شرکت نوین صنعت رجا وابسته به شرکت قطارهای مسافربری رجا در ایستگاه راه آهن تهران
با توقف فعالیت‌های شغلی خود دست به اعتصاب زدند.
اعتراضات
پرستاران؛ ۱۳۰ ساعت اضافه کاری اجباری برای کمتر از ۲ میلیون تومان
نهم:
«تغییر معیار یارانه‌ها» از دهک به صدک»
علیرضا
عسگریان معاون وزیر تعاون، کار :معیار یارانه پرداختی برای افراد از «دهک» به
«صدک» تغییر می‌کند.
برای
این تغییر «تمام تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، مانده حساب، سود بانکی و «تمام امور
بانکی» افراد بررسی خواهد شد.»
وی
داشتن خودروی شخصی را یکی از معیارهای تصمیم‌گیری درباره اختصاص یارانه به افراد عنوان
کرد و گفته این تغییرات از ماه آینده به اجرا درمی‌آید.
او
می گوید،«ممکن است از این به بعد، به جای کل دهک، «یک یارانه خاصی به صدک‌های ۲۵
تا ۲۸ پرداخت شود.»
عسکریان
می گوید، فعلاً ۷۹ میلیون و ششصد هزار ایرانی یارانه نقدی
دریافت می‌کنند و دولت قصد ندارد تعداد یارانه‌بگیران را کاهش دهد.
یارانه
نقدی برای سه دهک پایین ماهانه ۴۰۰ هزار
تومان و برای شش دهک بعدی ماهانه ۳۰۰ هزار
تومان به ازای هر نفر است.
دهم: «اصلاح »ماده دهم قانون کار و امنیت شغلی !پیشروی در باتلاق
سیاست های رژیم برای تشدید بی
ثبات سازی مناسبات کار.شرکت های پیمانکاری تامین نيروي انساني حذف نمی شوند.
وزارت کار رژیم می گوید از سال گذشته کمیته‌ای تشکیل
شده است تا نگرانی‌های امنیت شغلی کارگران را کاهش و رفع کند.این کمیته قرار است
با «اصلاح »ماده ۱۰ قانون کار امنیت شغلی
برقرار کند
ماده ۱۰ قانون کار
قرارداد
کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف
- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب
- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج
- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
د
- محل انجام کار
ه
- تاریخ انعقاد قرارداد
و
- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز
- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح
- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در
مواردی که مدت تعیین نشده باشد).
[بند
ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع
موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
الحاق شده است]
تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه
تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه
نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در
اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
برنامه ها و اهداف وزارت
کار رژیم!
بر
أساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار: «حداکثر
مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور
اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
در
بهمن‌ماه سال ۹۸ سقفِ قراردادهای موقت به مدت ۴
سال تعیین شد. از آنجا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه
محاسبه شود، در نتیجه ازبهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدتِ ۴
سال در کاری حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
این
وظیفه کمیته ای است که از یک سال پیش تشکیل شده تا تناقض موجود در این مورد را
برعلیه کارگران حل و فصل نماید.
جمشید مهر