حدود سه هفته پیش قاضی مرگ حسینعلی نیری از طریق ویزا گرفتن از یکی از کشورهای اروپایی وارد خاک آلمان شده و در بیمارستانی در هانوفر برای انجام عمل جراحی بستری می شود . شماری از فعالان سیاسی در آلمان متوجه حضور این جلاد شده و ورود این قاضی هیات مرگ را به اطلاع مقامات آلمانی می رسانند. جمعی از زندانیان سیاسی که شاهد قتل عام های سال ۶۷ و یا از جان بدر برده گان آن بوده اند، شکایاتی تنظیم کرده و تا کنون از طریق چند تن از وکلای آلمانی این شکایات تنظیم شده و به دادستانی و وزارت امور خارجه آلمان فرستاده شده است. پروفسور سمیعی دکتر معالج این جانی، حضور حسینعلی نیری را در بیمارستان تکذیب کرده و این در حالی است که اسناد و پرونده این جلاد در بیمارستان نشان می‌دهد او در این بیمارستان بستری شده است. وزارت خارجه و دادستانی در آلمان در مورد سوال وکلا و نهادهای حقوق بشری مبنی بر این که آیا این شخص وارد خاک آلمان شده یا نه؟ تا کنون سکوت کرده اند. تمام شواهد نشان می دهد حسینعلی نیری برای معالجه در این بیمارستان بستری شده است ولی سعی می شود او را فراری دهند. این اولین بار نیست که جلادان جمهوری اسلامی در آلمان و در این بیمارستان معالجه می شوند. چند سال پیش نیز هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه در این بیمارستان بستری شده بود، اما به رغم تلاش گسترده فعالان سیاسی در آلمان برای به دادگاه کشیدنش، او را فراری دادند.
دیماه سال ۱۳۹۶، محمود شاهرودی عراقی، رئیس دستگاه قضایی، عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی که برای مداوا به شهر هانوفر رفته بود، پس از پیگیری های ایرانیان و تجمع اعتراضی مقابل بیمارستان، به دلیل «ترس از تعقیب قضایی» سفر خود را نیمه‌کاره گذاشت و با همدستی رژیم آلمان، به تهران فرار کرد.
پس از این رسوایی، مجید سمیعی در مصاحبه‌ای مضحک ادعا کرد که به دلیل دوری از سیاست، وی را نمی‌شناخته است.
قاضی منصوری جلاد دیگری است که قبلا در این بیمارستان معالجه شده است. در حالی که پرونده این بیمارستان با فراری دادن قاضیان مرگ نظام جمهوری اسلامی گره خورده است، این بار بیمارستان در مواجهه با پی گیری های فعالان سیاسی برای این پرونده اعلام کرده است تا اطلاع ثانوی همه بیماران این بیمارستان ممنوع الملاقات هستند. تصمیم‌شان را هم با «علت پزشکی» توجیه کرده اند.
فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری هم اکنون در پی آنند که با استناد بر اصل صلاحیت قضایی جهانی، حسینعلی نیری رئیس هیات مرگ سال ۶۷ را که هزاران زندانی سیاسی را به جوخه اعدام سپرد، به پای میز محاکمه بکشانند تا از این طریق گوشه ای از جنایات این رژیم در انظار جهانی آشکار شود. همان طور که در دادگاه حمید نوری، جهانیان و افکار عمومی بین المللی شاهد بود چطور جمهوری اسلامی نزدیک به ۵۰۰۰ زندانی بی گناه را در بیدادگاههای چند دقیقه ای محاکمه کرده و به جوخه مرگ سپردند.
فشار هر چه گسترده تر ایرانیان خارج از کشور برای روشن شدن همه جزئیات مربوط به حضور قاضی مرگ جمهوری اسلامی در بیمارستان هانوفر و حمایت احزاب چپ و اتحادیه های کارگری می تواند قاضی نیری را به جرم جنایت علیه بشریت به پای میز محاکمه بکشاند تا برش دیگری از کارنامه سراسر جنایت جمهوری اسلامی در برابر وجدان های بیدار در عرصه جهانی روشن شود.